الغرب ذابحتهم الانسانية فيما لا يعنيهم
الله يقوي الحكومة في أخطر حرب وهي الحرب على المخدرات وأنا اقترح استهداف بالطيران المسير والصواريخ للمصانع والاسواق والاوكار الي تنتج وتهرب المخدرات في أراضي الدول الأخرى ومناطق الميليشات لأن تلك الدول و الميليشات الي تؤيهم مستفيدة من عملهم
الإعدامات في السعودية تقترب من رقم قياسي، مع تشديد المملكة حملتها ضد المخدرات
نيويورك تايمز
+++++++++
ارتفع عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية إلى مستوى غير مسبوق، إذ تستخدم السلطات عقوبة الإعدام ضد المهربين الذين ينقلون الحشيش وحبوب الأمفيتامين إلى داخل البلاد، في إطار ما تصفه بـ "الحرب الواسعة على المخدرات".
وأعلنت الحكومة السعودية تنفيذ أكثر من 320 حكمًا بالإعدام منذ بداية العام، وقد ارتفعت هذه الأرقام خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم وعود سابقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحد من استخدام هذه العقوبة.
وأظهرت بيانات منظمة "ريبريف" الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها أن ثلثي الإعدامات هذا العام مرتبطة بجرائم مخدرات، بينما تؤكد السلطات السعودية أن المهربين يستحقون العقاب الأقصى لأن جرائمهم تشكل اعتداءً على المجتمع الإسلامي المحافظ.
ويقول ناشطون حقوقيون إن السجناء الأجانب من ذوي الدخل المحدود يشكلون النسبة الأكبر من المحكومين بالإعدام، وينتمي هؤلاء إلى دول مثل مصر وإثيوبيا والصومال، وفقًا لوثائق قضائية ومقابلات مع عائلات بعض السجناء، إذ يظهر كثير منهم كمهرّبين صغار يؤكدون أنهم أُجبروا على حمل المخدرات.
وقال المحامي والناشط الحقوقي السعودي طه الحاجي "المحكومون هؤلاء يمثلون الحلقة الأضعف في شبكات تجارة المخدرات".
وأوضح الحاجي أن معظم المحكومين بالإعدام هم من العمالة الأجنبية الفقيرة مثل السائقين والعمال، بينما لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت السلطات قد اعتقلت أو أعدمت كبار المهرّبين.
وتجسد قضية الصياد المصري عصام شاذلي عدم المساواة في التطبيق، بحسب الناشطين، فقد صدر بحقه حكم بالإعدام عام 2022، بعد أن ألقت قوات حرس الحدود السعودية القبض عليه بينما كان يطفو في القناة المائية بين السعودية وشبه جزيرة سيناء.
وقال شاذلي في تسجيل صوتي من داخل السجن إن مهربي المخدرات أجبروه تحت تهديد السلاح على أن يصعد إلى قاربهم، وقد أظهرت وثائق القضية أنه أجبر على السباحة مستخدمًا إطارًا مطاطيًا بداخله حبوب.
غير أن النيابة السعودية قالت إن شاذلي وافق على تهريب 334 ألف حبة أمفيتامين مقابل نحو ثلاثة الاف دولار، رغم أن قيمة هذه الكمية في السوق تساوي عدة ملايين من الدولارات.
وينتظر شاذلي تنفيذ حكم الإعدام، مع عشرات السجناء المتهمين في قضايا مماثلة.
وقالت جيد بسيوني، الباحثة في قضايا الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط لصالح منظمة ريبريف "السعودية تقول إنها تعالج مشكلة المخدرات، لكن الطريقة التي تتبعها خاطئة تمامًا، لأنها تستهدف الفئات الأضعف: الأجانب وضحايا الاتجار بالبشر".
ولم تصدر السلطات السعودية أي رد على أسئلة واستفسارات صحيفة نيويورك تايمز.
وأكدت الحكومة السعودية في رد رسمي على رسالة من مقرري الأمم المتحدة الخاصين بشأن خطط إعدام 29 أجنبيًا أن بعض جرائم المخدرات تُعد في مرتبة القتل "بسبب عواقبها المدمّرة"، وأوضحت أن عقوبة الإعدام تُطبَّق فقط في أشد الجرائم خطورة وفي حالات محدودة.
وتتسم الإجراءات القضائية بالغموض، إذ لا تمتلك المملكة قانونًا جنائيًا مكتوبًا، وتُطبق عقوبة الإعدام في جرائم القتل والإرهاب والخيانة، بينما يسمح قانون المخدرات للقاضي بفرض الإعدام على أي مدان بالتهريب أو نقل المخدرات أو تصنيعها.
وتظهر مؤشرات متزايدة على انتشار الإدمان في السعودية، وفقًا للباحثين والعاملين في القطاع الطبي، ويعتبر الكبتاغون من أكثر المواد انتشارًا، وهو أمفيتامين كان أكبر صادرات سوريا خلال حربها الأهلية، ما ساعد نظام بشار الأسد ماليًا.
وقاد ولي العهد محمد بن سلمان المملكة خلال العقد الماضي نحو تغييرات اجتماعية واسعة، إذ خفف القيود الاجتماعية وسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للاستثمار والسياحة والتقنية.
وفقدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاحياتها، مما أعطى مساحة أكبر للاختلاط في المقاهي والنوادي والحفلات العامة.
وقالت بسيوني "البلد الذي ينظم الحفلات والمهرجانات هو نفسه الذي يُعدم أشخاصًا قد يكونون من المورّدين لتلك المخدرات".
وكانت السعودية تنفذ الإعدامات علنًا في الساحات العامة قبل عقد من الزمن، في جرائم تشمل القتل والاغتصاب والسحر، لكن الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018 إن المملكة ستقلل استخدام الإعدام "بشكل كبير".
وتراجع عدد الإعدامات إلى 27 فقط في عام 2020، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية، التي نسبت هذا الانخفاض إلى تعليق غير معلن لتنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات.
لم تعد الإعدامات تُنفَّذ في الأماكن العامة، وفقًا لمراقبي حقوق الإنسان، وتحول الميدان في الرياض الذي كانت تتم فيه عمليات قطع الرأس سابقًا إلى وجهة سياحية يرتشف فيها الزوار مشروبات الماتشا اللاتيه.
وانتهى التعليق المؤقت على تنفيذ الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في عام 2022 دون تقديم تفسير، وارتفع عدد الإعدامات منذ ذلك الوقت إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت المنظمات الحقوقية بتوثيق الأرقام السنوية في أوائل التسعينيات.
وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن العدد يسير هذا العام نحو تجاوز الرقم القياسي المسجّل العام الماضي، وهو 345 إعدامًا، ونُفِّذ هذا العام أكثر من تسعين حكم إعدام في قضايا مرتبطة بالحشيش فقط، بحسب منظمة ريبريف.
وبدأت حملة الحكومة ضد المخدرات عام 2023، إذ ركزت السلطات على ملاحقة التجار والمتعاطين، وأطلقت حملات توعية عامة تحذّر من عواقب الإدمان.
ولا تتوافر بيانات رسمية تكشف مدى انتشار المخدرات في المملكة بسبب ندرة المعلومات العامة، بينما بدأت وسائل إعلام محلية بنشر قصص مروعة مثل قصة بركات الكناني، وهو سعودي أُدين بتعاطي الميثامفيتامين وقتل صديقه بندر القرهدي عبر إشعال النار به، ونُفِّذ حكم الإعدام بحقه عام 2023.
لكن عددًا كبيرًا من الإعدامات الموثقة من قبل منظمات حقوقية لا يرتبط بجرائم عنف، إذ يستهدف كثير منها مهرّبين صغارًا في قضايا تتخللها اعترافات قسرية ومخالفات أخرى، وفقًا للنشطاء.
وقال حسن جمال عبده الله، وهو مواطن إثيوبي محكوم عليه بالإعدام، في مكالمة هاتفية مع ناشطين في الخارج في يونيو تم تسجيلها ومشاركتها مع صحيفة نيويورك تايمز "حين حضرنا إلى المحكمة، لم يكن هناك محامٍ لنا، ولم يقف أحد إلى جانبنا. لا نعرف اللغة ولا نعرف قانون البلاد"، ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق بشأن قضيته.
وأشار خطاب رسمي من مقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى أن من بين خمسة سجناء راجعوا ملفاتهم وكانوا يواجهون حكم الإعدام، لم يكن سوى واحد منهم ممثلًا بمحامٍ، بينما لم يظهر وجود تمثيل قانوني للآخرين.
وقال حسن، البالغ من العمر 35 عامًا، في التسجيل الصوتي إنه دخل السعودية كمهاجر غير نظامي على أمل العثور على عمل، لكنه اعتُقل عند الحدود، ونُفِّذ حكم الإعدام بحقه أوائل أغسطس بتهمة تهريب المخدرات، وفقًا للناشط الإثيوبي إسكندر جِدلو في واشنطن، الذي ينظم احتجاجات ووقفات لدعم حسن وآخرين مهددين بالإعدام في السعودية.
ولم تنشر الحكومة السعودية بيانًا باسم مطابق تمامًا، لكنها أعلنت في الثالث من أغسطس إعدام مواطن إثيوبي يُدعى جمال عبده حسن بتهمة تهريب الحشيش، ولا يزال غير واضح ما إذا كان هو الشخص نفسه، لكن إسكندر قال إنه يعتقد ذلك.
وأُعدم عشرات الرجال من شرق إفريقيا منذ يناير بتهمة التهريب، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وقال إسكندر "يتم اقتيادهم إلى المذبح وكأن لا أحد يكترث".
ولا يزال عصام شاذلي، الصياد المصري المحكوم بتهمة التهريب، على قائمة الإعدام، وقال في تسجيل صوتي شاركه أحد أقاربه مع الصحيفة إنه تعرض للضغط للإدلاء باعترافه.
وأضاف شاذلي في التسجيل "قضيت لياليَ عدة رهن الاحتجاز وتعرضت للضرب والتعذيب بأسوأ الطرق فقط لكي أوقّع على هذا الاعتراف" وأشار إلى أن "كل ذلك لم يُذكر في ملف القضية الذي عُرض علي خلال الجلسات".
ولم يرد المسؤولون السعوديون على الاستفسارات المتعلقة بقضيته. ونفت السلطات في السابق الاتهامات المتعلقة بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وأكدت أنها تضمن حصول جميع المحتجزين على تمثيل قانوني.
وطلب محامي شاذلي تخفيف الحكم في مرحلة الاستئناف، مشيرًا في طلبه إلى أن موكله "يستحق فرصة ليصبح عضوًا فاعلًا في المجتمع"، وفقًا لنص الاستئناف الذي راجعته الصحيفة، وكتب المحامي أن شاذلي يعد "ضحية للمهربين الذين استغلوا ظروفه الشخصية مثل صغر سنه وفقره وحاجته للمال".