بعد سنوات على احتجاز أموال المودعين في المصارف، يدور نقاش في اروقة الحكومة ومصرف لبنان حول قانون الفجوة المالية (الانتظام المالي)، أي خطة استرداد الودائع، والمطروح بحسب تسريبات صحفية هو خطة تتضمن آلية سداد الودائع بعد تصنيفها وتوزيع مصادر التمويل، أي من سيدفع هذه الأكلاف.